بررسی تطبیقی رهیافت‌های حقوقی برای حل تنش‌های ناشی از اعتصاب در بخش‌های خدمات عمومی

حق اعتصاب، به‌مثابه یکی از حقوق بنیادین و ابزارهای قانونی برای طرح خواست‌های مشروع و قانونی کارکنان، یکی از قطعات اصلی جورچین روابط کار می‌باشد که در کشور ما ایران در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته است. قانونگذاران فرانسوی و ایتالیایی با درج حق اعتصاب کارمندان بخش‌های عمومی و دولتی در قانون اساسی خود، تلاش نمودند تا، ضمن تأکید برحق دولت به استمرار خدمات عمومی و حق ارباب رجوع و ذینفع اداری، با ابزارهای حقوقی قوی‌تری این حق را به رسمیت بشناسند؛ حال آنکه آلمان‌ها با تکیه بر رویه‌های قضایی، ضمن انکار این حق برای برای کارمندان رسمی، و پذیرش آن برای کارکنان پیمانی بخش عمومی، تلاش کردند تا رهیافتی عقلانی برای کنترل تنش‌های اجتماعی خود بیابند.  در ایران، علی‌رغم حلقه‌های مفقوده‌ای که در مورد حق اعتصاب در بخش‌های خصوصی و عمومی نظام حقوقی ایران وجود دارد، قانون تخلفات اداری (بند 33) به گونه‌ای تلویحی حق اعتصاب قانونی برای کارمندان و کارکنان دولت را به رسمیت می‌شناسد؛ در این راستا نویسنده تلاش دارد تا با مطالعه اسنادی رویه‌ها و قوانین داخلی و بیرونی، الگویی برای ایجادسازگاری میان حقوق چهارگانه (دولت، اعتصاب‌کنندگان، ارباب رجوع، مخالفان اعتصاب) و برای حل معضل اعتراض‌های جمعی (که به قطع موقت ارائه خدمات عمومی می‌انجامد)، بپردازد.  روش تحقیق در این نوشتار‍، روش بررسی و مطالعه تطبیقی قانون‌ها و رویه‌های قضایی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است؛ بر این اساس نخست با استفاده از منابع رویدادها، تصمیمات قضایی، توصیف و سپس به شناسایی و تحلیل نقاط اشتراک و افتراق رویکردهای مختلف پرداخته، درنهایت پیشنهادهای جدیدی عرضه می‌شود.